المغرب يأمل في إعادة الثقة إلى الاستثمار

المغرب يأمل في إعادة الثقة إلى الاستثمار

تعهد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران في تصريح أخير أمام رجال الأعمال أن الحكومة المغربية عازمة على التعامل معهم بشفافية كاملة ووضع حد للممارسات الاقتصادية الخاطئة.

وكانت النقابة العامة لرجال الأعمال المغاربة قد وقعت يوم 6 مارس مذكرة تفاهم مع الحكومة بهدف تسهيل أعمال الشركات المغربية.

وقال بن كيران في حديث أمام رجال الأعمال والعاملين في القطاعات الاقتصادية "لدينا اليوم فرصة سانحة لتجاوز العقبات التي أعاقت تنمية الاستثمار في المغرب".

وأضاف "فلن يكون هناك مكان للمزايا والمحاباة".

وتنص مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة مشتركة تجتمع كل ثلاثة أشهر لمناقشة مواضيع مثل التدريب والبحث العلمي والعدالة والتنافسية والتميز والجودة ومناخ الأعمال والإدارة الجهوية والحوكمة والاستثمار والادخار والتمويل.

ويأمل الموقعين على المذكرة وضع الأسس الكفيلة بخلق الثقة المتبادلة والعمل المشترك على القضايا الاقتصادية بشكل منتظم، فضلا عن التفاعل الإيجابي مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني والعالمي.

وفي حديث لمغاربية قال رئيس النقابة العامة لرجال الأعمال المغاربة إن قطاع الأعمال المغربي يمر بمرحلة صعبة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت في شركاء المغرب الأساسيين.

وأوضح قائلا "لقد أثر الوضع الصعب الذي تعيشه أوروبا تأثيرا سلبيا في الاقتصاد المغربي، إلا أن التغيرات السياسية التي حدثت منذ الموافقة على الدستور الجديد كان لها أثرًا إيجابيًا على مستقبل الاستثمار في المغرب".

من جهتها قالت مريم الوفا من جمعية شباب أصحاب الأعمال في المنطقة الجنوبية إنها واثقة من من النوايا الطيبة للحكومة. وأكدت على أهمية تبني استراتيجية توفر لشباب الأعمال الأسباب التي تجعلهم يواجهون عواصف الأزمات في المستقبل.
أما رجل الأعمال المغربي المهاجر رامي فقال إن الثقة بين المستثمرين والحكومة عنصر ذو أهمية حيوية في عالم الاستثمار.

كما طالب رجال أعمال آخرون الحكومة بتقديم "دعم واضح ودائم" مقابل أموال الدول وإعاناتها.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أنه في الوقت الذي تزداد فيه حدة المنافسة العالمية، يحتاج الاستثمار المغربي إلى مضاعفة الجهود للاستفادة من الفرص المتاحة وتجريب الأفكار الجديدة لتنفيذ مشاريع مبتكرة.

وفي هذا السياق تعهد بن كيران بالوقوف إلى جانب الشراكة التي تقام من خلال هذه الاتفاقية الجديدة وترجمة نصوصها إلى أفعال.