خروج الآلاف في مسيرات احتجاجية بالمغرب

خروج الآلاف في مسيرات احتجاجية بالمغرب


خلّفت احتجاجات حاشدة عبر المغرب الأحد 20 فبراير مقتل خمسة أشخاص وجرح العشرات. ورغم الضحايا، فإن الاحتجاجات "مرّت في أجواء سلمية طبعها الهدوء والانضباط"، حسب تصريح وزير الداخلية الطيب الشرقاوي للصحفيين يوم الاثنين.

وعُثر على الجثث المحروقة في بنك بالحسيمة أضرم فيها "مثيرو الشغب" النيران حسب الشرقاوي.

ونُظمت الاحتجاجات من قبل حركة 20 فبراير بقيادة الشباب والتي استخدمت الفيسبوك لتعبئة المشاركين. وبحسب المجموعة، شارك في الاحتجاجات عبر البلاد أكثر من 240 ألف شخص، فيما زعمت الحكومة نزول 37 ألف شخص إلى الشوارع.

ونزل المتظاهرون في مسيرات بالرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير والقنيطرة والجديدة والحسيمة ومدن أخرى.

وحمل المشاركون لافتات كُتب عليها "معا ضد الفساد"، "الشعب بحاجة إلى دستور جديد"، "الشعب يريد تنحي الحكومة"، "الناس يريدون وضع حد لاقتصاد الريع" و"الناس لهم حق في السكن والضمان الإجتماعي والعمل".

وفي الرباط، سار المتظاهرون في اتجاه البرلمان من ساحة باب الحد. وبهدف الحد من عدد المشاركين، انتشرت قوات الأمن على جنب الشوارع العامة ولم تنطلق حركة القطارات حتى الحادية عشرة صباحا، فيما كانت الحافلات شبه غائبة في الصباح.

وانضم لصفوف المتظاهرين زعيم حزب العدالة والتنمية مصطفى راميد وأعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق وعبد الهادي خيرات والبرلماني ميلود الشعبي. كما شارك أعضاء في أحزاب سياسية أخرى وجماعات حقوقية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

محمد الفايق من تحالف اليسار الديمقراطي قال "مطالبنا تتمثل من جملة أمور أخرى في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية واعتماد دستور جديد ومراقبة الفساد".

فيما دعا أعضاء حزب العدل والإحسان المحظور إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفعوا شعارات ولافتات لصور المعتقلين من الجمعية.

وكان منظمو الاحتجاجات متخوفين من محاولة مختلف القوى السياسية تخريب المسيرة. وفي هذا السياق أوضح حسن أكرويد عضو في حركة 20 فبراير لمغاربية أن مجموعته هي التي تقود المظاهرة فيما جاء "الآخرون" لتقديم تأييدهم.

وفي عشية موعد تنظيم المسيرة، أصدرت الحركة بيانا لإلغاء المظاهرة بسبب "محاولات الجماعات الدينية واليسار المتطرف لاستغلال الأحداث الدولية وتحويل مسار المظاهرات إلى صراعات بشأن المعتقدات والإيديولوجيات بدلاً من التوحد نحو احتياجات المجتمع المغربي إلى إصلاح سياسي لتحقيق الاستقرار والتعايش".

محمد هودالي، حلاّق، يبلغ 30 سنة، قال لمغاربية "كل ما نسمعه من المسؤولين هو الشعارات ولا شيء يتحقق في أرض الواقع".

وقُبيل المسيرات، ارتفعت المخاوف في المغرب ونشرت مجموعة من الأحزاب السياسية بيانات تدعو فيها الناس لتجاهل المسيرة.

ومن جهته حاول الناطق باسم الحكومة ووزير الاتصال خالد الناصري تهدئة الوضع قائلا إن الحكومة المغربية "تستمع إلى نبض المجتمع". وفي الخامس عشر فبراير، قال إن مطالب حركة 20 فبراير ليست بالجديدة، وأن الحكومة تتباحث مشاكل الفساد والفقر لفترة طويلة.

وبدوره قال وزير المالية صلاح الدين مزوار في اجتماع عقده السبت مع شباب من حزبه إن "تعبير الشباب المغربي عن آرائه على الفيسبوك أمر جيد لكن هناك مجموعات تستغل هذه الموجة الطبيعية والطريقة السليمة للتعبير، لتسوية حسابات قديمة وتنفيذ خطط من شأنها أن تقوض استقرار البلاد وتخنق التطور الديمقراطي".