البطالة بين الشباب تتصدر قائمة الأولويات في المغرب

البطالة بين الشباب تتصدر قائمة الأولويات في المغرب


يأمل الخريجون من الشباب المغربي العاطل أن تتحسن أوضاعهم ما أن ينتهي رئيس الحكومة الجديد عبد الإله بن كيران من تشكيل حكومته خلال الأيام القليلة القادمة.

فخلال حملته الانتخابية تعهد حزب العدالة والتنمية بخفض معدل البطالة بنسبة 2% وتقديم 100,000 منحة للشباب العاطلين لدعمهم من خلال دورات تدريبية. كما اقترح حزب العدالة والتنمية توفير مكافآت للباحثين عن عمل ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3,000 درهم.

كما صرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، الذي يستعد لأداء القسم الدستوري كرئيس للحكومة، إنه يتعين بذل الجهود لخفض معدل البطالة. كما أكد أن حكومته ستتعامل بجدية قبل أي شيء آخر مع الفساد والسلطوية، ما سيكون له أثرا حقيقيا على الاقتصاد والتشغيل.

ويشهد سوق العمل تدفقا مستمرا للباحثين عن وظائف من الخريجين بسبب الانفجار السكاني الذي حدث في الثمانينات، وفقا للخبير الاقتصادي والمسؤول في حزب العدالة والتنمية نجيب بوليف الذي أكد حديث لمغاربية أن هناك حاجة إلى بذل جهود مضاعفة لتعزيز التنمية المحلية.

وأضاف قائلا "سيساهم الوصول إلى هذا الهدف في تحقيق توازن بين المناطق المختلفة وتفادي تجمع الوظائف المتاحة في مدينتي الرباط والدار البيضاء كما هو الشأن في الوقت الحالي".

من جهته يعتقد وزير التشغيل المنتهية ولايته جمال رحماني أن البطالة بين شباب الخريجين تقتضي التخصص، حيث إن هناك وظائف جديدة ظهرت لتلبي الخطط القطاعية المتواصلة.

وخلال ندوة عقدت في مدينة الرباط في الخامس من شهر ديسمبر الحالي، قال رحماني إن الوضع الحالي دفع بالسلطات إلى مضاعفة جهودها لتأهيل موارد بشرية تتوفر على المهارات المطلوبة للتعامل مع احتياجات سوق العمل من خلال تطبيق مفهوم "العمل العادل".

وقد تم بالفعل توقيع اتفاقية ترتكز على إجرائين بين الحكومة والنقابة العامة لرجال الأعمال المغاربة في شهر مايو الماضي بهدف دعم وتحسين خطط تطوير مجالات التشغيل، إضافة إلى تقديم المساعدة المباشرة للإدماج في المؤسسات التجارية والشركات.

وقال وزير التشغيل إن الإجراء الأول يهدف إلى تحسين خطة الإدماج الحالية التي تساعد شباب الخريجين على تطوير مهاراتهم المهنية من خلال الحصول على الخبرة على رأس العمل، مع مساعدة الشركات على تحسين قدرتها التنافسية. ويقتضي هذا المشروع قيام الدولة بدفع ما يوازي 12 شهرا من مساهمة الشركات في التأمينات الاجدتماعية في حالة توقيع عقد دائم خلال فترة التدريب التي تمتد إلى 24 شهرا أو في نهايتها.

أما الإجراء الثاني فيهدف إلى إبرام "عقد الإدماج المهني" لمساعدة الباحثين عن عمل الذين يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة. ويسمح هذا البرنامج للشركات بتلبية احتياجاتها من الوظائف وفي نفس الوقت تدريب خريجي الجامعات لمدة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر. وبمقتضى هذا الإجراء تلتزم الحكومة بدفع مساهمة مالية للشركات التي توقع عقد تشغيل دائم مع الخريجين.

ووفقا للتوقعات المبدئية سيساهم المشروعان الجديدان في خلق 297,000 وظيفة للعاطلين خلال الفترة من الربع الأخير لعام 2011 إلى عام 2016 بتكلفة إجمالية على الحكومة تتجاوز 2 مليار درهم.

ومع ذلك، فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة، إلا أن المعدل لايزال مرتفعا.
وفي هذا السياق قال رحماني "قد يكون لهذا المعدل أثرا سلبيا على الاستقرار والنظام العام. نحن في حاجة إلى التفكير في بدائل أخرى لإدخال الشباب إلى سوق العمل". وأضاف الوزير أن هناك رؤية جديدة تتم بلورتها انطلاقا من نتائج المحادثات الجارية بين نقابات العمال والمشغلين والتوصيات التي قدمتها النقابة العامة لرجال الأعمال المغاربة.

ووفقا لهذه الأخيرة، تحتاج الشركات لموظفين من ذوي المهارات لتعزيز انتاجيتها وقدرتها التنافسية. وهذا ما أكد عليه مرارا جمال بن الاحرش رئيس لجنة التشغيل وعلاقات الشركات في النقابة. وطالب في هذا الصدد باتخاذ إجراءات لمساعدة الشباب على إيجاد وظائف لدى الشركات.

ووفقا لشكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن الوظائف مرتبطة بخلق الثروة وإصلاح التعليم، حيث قال إن النمو الذي تحقق خلال العقد الماضي لم يساهم في خفض معدلات البطالة بشكل ملحوظ.

وحسب تقرير صادر عن المجلس تتسم الوظائف التي يشغلها الشباب بأنها غير ثابتة وعادة ما تكون مقابل "أجور متدنية وبدون عقود ونادرا ما تغطيها التأمينات الاجتماعية".