المغرب يسعى إلى إنعاش المدارس العامة

المغرب يسعى إلى إنعاش المدارس العامة

في إطار خططها الإصلاحية من أجل دعم مستوى التنافسية للمغرب، تسعى حكومة بن كيران إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التعليمية، وذلك من أجل تحسين أوضاع المدارس والجامعات.

ووفقا لوزير التعليم، يتمحور العمل حول الإدارة الرشيدة وجودة النظام التعليمي الذي يحتاج إلى استعادة متطلباته التربوية. ويتم حاليا التركيز على قضية تحسين ظروف العمل الخاصة بالمدرسين مع زيادة مستوى المساءلة.

وقد وعدت الحكومة بمنح المدارس استقلالية أكبر في الإدارة واتخاذ القرارات، مع ضمان وجود الموارد التي تحتاج إليها.

وفي هذا السياق أوضح بن كيران أن ذلك "سيحفز المدرسين ومديري المدارس في التعامل مع واجباتهم، وسيحملهم مسؤوليات أكبر فيما يخص النتائج المحققة".

وبمقتضى هذا النهج سيتم تقييم المؤسسات التعليمية بين الفينة والأخرى لقياس النتائج والإنجازات ومعالجة المعوقات. وستحتاج كل مدرسة إلى وضع البرنامج التعليمي الخاص بها بما يناسب أوضاعها المحلية على أن يكون مستندا إلى البرنامج الوطني.

كما ستتم إعادة صياغة المناهج الدراسية. وسيقتصر دور الحكومة على مراقبة سير البرامج التعليمية وتعديلها وتصحيح أية نقاط ضعف فيها. كما ستفرض الحكومة تدريس اللغات، حيث لوحظ خلال السنوات الأخيرة تراجعا في هذه المواد، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية على فرص الخريجين في الحصول على فرص في سوق العمل.

ومن العناصر الأساسية الأخرى في خطة دعم المنظومة التعليمية تأمين مستوى أفضل من الإرشاد المهني من أجل توجيه التلاميذ والطلبة إلى المناهج والتخصصات المناسبة، خصوصا تلك التي يطلبها أصحاب العمل.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ برنامج "تيسير" على المستوى الوطني في محاولة لمنع التسرب المدرسي الذي يصل إلى 300,000 طالب سنويا حسب الأرقام الرسمية. ويقوم المشروع على تقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة شرط انتظام أبنائها في المدارس.

كما وعد رئيس الحكومة بمكافحة المظاهر السلبية التي تحدث داخل المدارس، مثل العنف وتعاطي المخدرات والتحرش الجنسي.

وبالنسبة للتعليم العالي، سيتركز الاهتمام على السنوات الإعدادية في "المدارس العليا". وسيتم تحديث المناهج الجامعية لمقابلة الاحتياجات من القادة في المجتمع والاقتصاد. كما ستعمل الحكومة على تحسين التدريس سواء من حيث الجودة أو الكم، وإنشاء جامعات جديدة متخصصة، خاصة في مجال الطب والهندسة إضافة إلى الحقوق.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين مهارات الطلاب في مجال اللغات والتكنولوجيات الحديثة، فيما سيتم تعريفهم بثقافة الأعمال. وفي هذا الصدد من المقرر تأسيس منظمة وطنية خلال عامي 2013/2014 يتركز عملها على الجودة والتقييم، إضافة إلى مرصد وطني تتلخص مهامه في تعديل توجهات التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل.

ووفقا لوزير التعليم العالي لحسن الداودي يتعين إشراك مجتمع الأعمال في هذه العملية لدعم الإصلاحات. وقال إنه من الضروري الاستعانة بالموارد المالية للمؤسسات التجارية في حدود 30% إلى 40% لدعم الموازنة السنوية لوزارته. وأكد أن شركات الاتصالات بشكل خاص قد تساهم في دعم الأبحاث.

ويرى عبد الحفيظ فهمي مدير المركز المغربي لأبحاث التشغيل أن المدارس ليست مجرد أماكن لخلق مجتمع يتوفر على المعرفة، بل يجب أن يكون بإمكانها ترجمة هذه المعرفة إلى وظيفة.

وقال "يحتاج الشباب إلى التوجيه، وعلينا أن نضمن حصولهم على معلومات أفضل حول البرامج التي توضع من أجلهم".

من جهته يعتقد حمد الكسال الرئيس السابق لاتحاد المنشآت الصغرى والمتوسطة في الجامعة العامة لأصحاب العمل المغاربة أن التدريب يأتي على رأس الحلول المقترحة لإنعاش التشغيل. وقال إن الوظائف الجديدة مثل المحاسبة والأوفشورينغ كانت تعاني من نقص في المهارات، الأمر الذي يعني أن على التدريب أن يلبي احتياجات سوق العمل.